إن الأحداث التي تتناولها هذه المادة واقعية ولا تمت للخيال بأي صلة.. وإن كاتبها رأى وسمع وعاين عن كثب ما سيرويه.

لكن كما هو الحال بالنسبة لمدّعي محاربة الفساد “لا عين رأت ولا أذن سمعت” لتبقى التصريحات ذاتها عن أعداد السياح وتعافي القطاع السياحي وخطط “الوهم” السياحي تتصدر أخبارنا/هم – مواطنين كنا أو مسؤولين على حد سواء!!

هاشتاغ سوريا – خاص

اعتاد مسؤولو السياحة على الخروج بين الحين والآخر بتصريحات رنانة، طارحين أرقاماً ما أنزل الله بها من سلطان، لكن لو تأنينا قليلا في قراءة تلك الأرقام وقررنا “هضمها” ببعض الوقائع المنطقية سيتبين للقاصي والداني حجم كوارث منشآت الوزارة التي أصبحت بمثابة المزرعة للقائمين عليها دون حسيب أو رقيب.

وكان مدير المنشآت في الوزارة كشف مؤخراً عن الإيرادات التي حققها أكبر فندقين، حيث بلغت إيرادات “داما روز” ٢.٥ مليار ليرة بأرباح قيمتها ٨٠١ مليون، فيما بلغت إيرادات فندق “شيراتون دمشق” ٢.١ مليار بأرباح وصلت إلى ٩٥٣ مليون ليرة.

وفي مقارنة بسيطة بين أرباح الفندقين المذكورين اللذين تتولى وزارة السياحة الإشراف على تشغيلهما ولا يبعدان عن بعضهما البعض أكثر من ٢ كم أي بنفس البقعة الجغرافية وتحيط بهما نفس الظروف الموضوعية، نرى أن فندق “داما روز” يتمتع بقدرة استيعابية تزيد عن نظيره الشيراتون بنسبة ٢٥ ٪ بعدد غرف ٣٧٠ غرفة للأول و ٣٠٠ للثاني أي أن المنطق يقول بأن إيراداته وبالتالي أرباحه يجب أن تكون أكبر، لاسيما وأن “داما روز” يضم عشر قاعات مقابل واحدة للثاني، وتلك القاعات تشكل باب ربح آخر يمكن أن يساوي آجار الغرف على اعتبار أن استخدامها يتم بشكل يومي من قبل السفارات والمنظمات، ناهيك عن المؤتمرات والورشات والأعراس (عدا عن أبناء وبنات المسؤولين والوزراء) علماً أن أسعار الغرف للفندقين متساوية.

القائمون على الفندق يبررون انخفاض أرباح “داما روز” بسبب استقطاب الحجوزات الحكومية إليه علما أن الوفود الحكومية موزعة بالتساوي بين الفندقين والأهم أن أسعار غرف تلك الحجوزات لا تختلف عن مثيلاتها، كثيراً فهي لا تقل سوى أربعة آلاف ليرة في الليلة عن الحجوزات الخاصة، لكن السؤال الأهم: هل لدى القائمين على الفندق أو الوزارة “comparison report” وهو تقرير مقارنة مالية بين المنشأتين؟!

في الواقع أن حجب المعلومات أو عدم وجودها هي حكاية أخرى سيتم استكشافها في السطور اللاحقة.

حجب المعلومات.. سياسة متفَق عليها

لا نبالغ إن قلنا إن هذا التحقيق قد استغرق عدة أشهر من العمل، حيث واجه معدّوه من الصعوبة ما يوازي حجم الفساد الكامن في كل التفاصيل، فلأبطال القصة “أذرع خفية” في كل مكان، وتستطيع أن تتصدى لأي محاولة اقتراب من معرفة الحقيقة بكل حزم حتى وإن وصل الأمر للتهديد والوعيد وكأن المعلومات المطلوبة “تمس” بالأمن الوطني والقومي، لكن لا غرابة في ذلك عندما نعرف أن المبلغ المشكوك بأمره يقدر بالمليارات ويوزع على قلة قليلة من القائمين على الفندق” وداعميهم في الوزارة وأكثر من ذلك لهم من الحظوة لدى بعض الوزراء “نصيب”، فمنهم من يتوسط لهم، ومنهم من يقيم عرسا لابنته أو ابنه، ومنهم من يحب الأكل ومنهم من يمارس ” السياحة “وو..

“هاشتاغ سوريا” حصل على معلومات مؤكدة تفيد بأن المدراء الخمسة القائمين على فندق “داما روز” لا يحملون شهادات جامعية تتراوح رواتبهم بين ٣٠٠-٥٠٠ ألف ليرة شهريا (يوازي راتب أربعة وزراء) مع وجود أجنحة شبه مجانية لإقامة أقارب بعض المدراء وموظفي وزارة السياحة. كل ذلك بينما يزخر الفندق بموظفين من أصحاب الشهادات والخبرات في مختلف أقسام الفندق، إلا أن هناك فيما يبدو من له مصلحة بأن يتبوأ المدراء المذكورون المواقع الأهم في الفندق ضاربين بعرض الحائط كل أنظمة الإدارة وبديهياتها، وقبل ذلك الأنظمة الحكومية!!

و لدى التوجه للوزارة المسؤولة (السياحة) بالسؤال عن هذه المخالفة وغيرها، وبعد الأخذ والرد و ” حلاوة اللسان ” تبين أن رأي وزارة السياحة في الأسئلة المرسلة أنها “غير موضوعية وبعيدة عن عمل القطاع السياحي” وكأنهم اعتادوا على أسئلة “سياحية” يروونها على مسامع الوسائل الإعلامية ليصفقوا لهم على خططهم الترويجية على مبدأ “العصافير تزقزق” دون أي محاولة لمجرد التأكد من صحة المعلومات.

لكن الغريب في الأمر أن أسئلتنا الموجهة لوزارة السياحة سرعان ما وصلت إلى المعنيين في الفندق، وربما قبل أن تفكر الوزارة بالرد أو عدمه، ونتيجة الأخذ والرد بين الموقع والوزارة حول الموضوع الذي استمر لأشهر عدة تبين أن إدارة الفندق كانت تعلم بكل استفسار بعد دقائق قليلة من وروده، دون أن نتأكد إن كان ذلك بعلم الوزير أو بالخفاء عنه!

وبالعودة إلى شهادات المدراء، فإن الحقيقة التي لم تؤكدها الوزارة وأكدها معد التحقيق أننا ظلمنا مدير عام الفندق رامي الشدادي عندما ظننا أن شهادته هي (معهد سياحي اختصاص ضيافة) ليتبين أنه حصل في العام الماضي على شهادة إدارة أعمال رغم مسؤولياته وتواجده الدائم بالفندق عن طريق أحد دكاترة الاقتصاد الذي يتردد الى الفندق بشكل دائم ” ليدرّسه الاقتصاد مع “نفس الأركيلة” والسهرات المسائية، وهو الآن حاصل على الشهادة المذكورة بالإضافة الى شهادة المعهد التي تم تعيينه وفقها كمضيف في الفندق المذكور عندما كانت الإدارة لشركة “ميرديان” الفرنسية، ثم ما لبث أن تدرج بالمناصب فور خروج تلك الإدارة “الفاسدة” وأصبح في قسم الموارد البشرية، ثم في المشتريات حتى وصل إلى منصب مدير عام الفندق قبل أربع سنوات من الآن!

مدراء مؤتمنون على مليارات بشهادات “دنيا”!!

أما عن مدراء الأقسام الرئيسية كالمالية والإطعام والصيانة والأمن والمشتريات فإن “هاشتاغ سوريا” تأكد من عدم حصول أي منهم على شهادة جامعية، ليس خلال تسلمهم لمناصبهم ولا في الوقت الحالي رغم وجود خبرات وشهادات أعلى بكثير ضمن كل قسم يترأسه هؤلاء، ففي القسم المالي من البديهي أن يحمل موظفو القسم إجازة جامعية في الاقتصاد -هذا على مستوى مسجل حسابات- وبالفعل فإن أغلب موظفي هذا القسم وهم عشرات يحملون تلك الإجازة الجامعية، لكن إدارة الفندق “ارتأت” أن المدير الحالي هو الأكفأ لإدارة القسم الذي يشرف على صرف مليارات الليرات ويعد ميزانيات بالمليارات باعتراف الوزارة نفسها علما أنه لم يصل الى العمر الذي يمكن أن نقول اكتسب خبرات “خارقة” في محاسبة الفنادق تغطي على مطلب حمله لشهادة دراسية تناسب هذا القسم.

ولا يقتصر الأمر على القسم المذكور، فمدير الصيانة الذي سيتم ذكر دوره وخطورته ضمن المنشأة لا يحمل أي شهادة جامعية، حتى أنه لم يدرس الإعدادية او الثانوية.

والغريب العجيب أن القسم المذكور يضم مهندسين لكن الإدارة ارتأت أن تولي عليهم صاحب تلك القدرات الخارقة لينضم الى أصحاب الحظ السعيد ويحصل على الميزات المعلنة وغير المعلنة للمدراء الذين حظيوا بثقة ” الإدارة “.

مدير الإطعام بدوره ليس أفضل حالاً، ومن المعروف لأي متابع لهذا القطاع أن هذا القسم هو عصب هام لإدارة أي منشأة سياحية، وهي علم وبحر تطور عبر مدارس عالمية، لكن رئيس القسم الحالي بحسب المعلومات التي حصل عليها ” هاشتاغ سوريا ” لم يحصل على أي شهادة؛ حتى الثانوية، لكن وزارة السياحة ومن خلفها إدارة المنشأة “ارتات” أن بحث الصحافة في تلك الأسئلة ” شخصية ” ولا تحمل طابع سياحي!!

وينطبق الأمر نفسه و”أكثر” على كل من مدير الأمن ومدير المشتريات لنجد أن الوزارة “طبقت” إدارة خارقة لتشغيل منشأة خربتها شركات فرنسية “فأبدعت” في إدارتها كوادر “خارقة” سورية وكأن الوزارة أو الفندق نفسه خاليان تماما من أي خبرة في إدارة المنشآت السياحية أو أقسامها، ولا تتوفر فيهما أي من الفئات الوظيفية الأكبر بحسب نظام العاملين بالدولة ،وكأن الحكومة والوزارة نفسها ليس لديها “فائض” مهندسين ينتظرون بالطوابير هذا إن فكرنا بعقلية “غير سياحية” وعدنا الى البيروقراطية الحكومية.

صيانات وهمية وتجديدات خلبيه!!

لا يخفى على متابع حرص إدارة فندق الداما روز على إجراء تجديدات دائمة داخل المنشأة دون معرفة الإدارة نفسها للجدوى المالية من تلك التحسينات بالنسبة للفندق، لكن مع دراية كاملة للإدارة بالجدوى المالية من التحسينات لغير الفندق، فالخبراء المذكورين ارتأوا بضرورة إجراء صيانة لمطعم المنشية المطل على شارع بيروت بالإضافة الى صيانة لمحيط المسبح الملاصق للمطعم المذكور، وأخذت الورشات تعمل بوتيرة عالية، وكان نلزيم التعهدات والتوريد من نصيب أخوة وأقارب المدراء المذكورين، وانتهت صيانة المسبح بتجميل محيط المسبح وزرع القليل من الورود!

كذلك الأمر بالنسبة للمطعم الملاصق للمسبح “المنشية” الذي تمت صيانته حيث تم افتتاحه خلال فصل الصيف، ليكتشف عباقرة الفندق أن “الديكورات” صيفية وليس من المنطق ألا يتم استثماره بالشتاء، فيتم على الفور استدعاء “الفرق العائلية” للتعهد وإجراء ديكورات شتائية بطريقة بعيدة تماما عن المهنية التي من المفترض أن تراعي حركة سير العمل الوظيفي ضمن المكان وشروط أخرى، ليعود فصل الصيف ويتم “تكسير” الديكورات التي لا تصلح للصيف ويعاد افتتاح المطعم بما يناسب الصيف.

وها هو الصيف يغادرنا ليتجهز أصحاب الحظ السعيد للتخطيط لديكورات تناسب فصل الشتاء!! وهذا ما ينطبق على كثير من القاعات ضمن الفندق، لكن للأمانة لم يتم تجهيز تلك القاعات لعدة مرات خلال نفس العام.

بعد ذلك همّت إدارة المنشأة إلى صيانة مطاعم الطابق الأخير وهي ثلاث قاعات رغم عدم الحاجة لذلك، ورغم مراعاة المطاعم أثناء إنشائها من قبل الإدارة الفرنسية لحاجات الفندق، كأن تكون تلك المطاعم مغلقة بما يتناسب مع فصل الشتاء. كذلك تجهيز أرضياتها بعوازل للصوت لكي لا تزعج أصوات الحفلات نزلاء الغرف، لكن ما حصل أنه تمت الصيانة بعكس ذلك وبمبالغ فاقت ذلك بكثير، ربما ليكتشف أولي الأمر بعد فترة أن المطاعم لا تلبي حاجات الفندق فيتم إعادة صيانتها!!

وما ينطبق على المطاعم ينطبق على صيانات الفندق بشكل عام بدءا من زينة الأعياد وانتهاءا بصيانة غرف الإقامة التي باتت “خبز يومي” لعملية التطوير التي عزمت إدارة المنشأة إطلاقها عقب توليها وتوطين “أركانها” لكن للأمانة كل ما ذكر وما “خفي” يتم تغطيته بحرفية، فالتغطية الأولى كانت بالسرية المالية المطلقة حتى حجب المعلومات التفصيلية عن الوزارة المشرفة ذاتها، والاكتفاء بإرسال بيانات عريضة وفضفاضة دون الغوص في التفاصيل تزامنا مع إطلاق مصطلحات “فضفاضة” كأن نطلق شعار صيانة المسبح ليتبارد الى أذهان السامعين أن المسبح الذي يكلف عشرات الملايين من سيراميك وفلاتر وغيرهم يتم صيانته حاليا، أو نسمع عن صيانة غرف الإقامة فيتبادر الى أذهان السامع أن غرف الإقامة وهي كثيرة يتم تبديل نجارتها بالكامل بالإضافة الى الأبواب وأطقم الحمامات والتمديدات الصحية والكهربائية.

لكن الحقيقة أن هذا المصطلح “فضفاض” وشتان ما بين دهان غرفة و صيانتها جذرياً، فأي منهم تعتمده إدارة المنشأة، وما هي الحاجة للصيانة الجذرية إن كانت معتمدة ؟!! الموضوع الذي دافعت عنه الوزارة بكل “ثقة” بعد معاناة لأشهر من حجب الإجابة أن السبب هو الأضرار التي تعرضت لها تلك المنشآت خلال الحرب الظالمة على سورية، وتقادم تجهيزاتها الفنية والتي أصبحت بحاجة ماسة للتأهيل بشكل كامل، في إشارة من الوزارة الى الرضى التام عما يحدث وكأن المنشآت المذكورة كانت على خط جبهة مع المسلحين وليست في وسط العاصمة، أو كأن المسؤولين لم يمكثوا فيها باعتبارها أكثر المناطق أمنا وأمانا !! وسط تجاهل الوزارة للمقارنة بين منشأتين تبعدان بضعة أمتار عن بعضهما البعض(داما روز والشيراتون) فكيف وقعت أضرار الحرب الظالمة على واحدة دون غيرها!!

باقة ورد بأكثر من عشر ملايين شهريا!!

لم يتوقف الهدر على الأعمال الثابتة كالصيانة، فهي واضحة للعيان ويمكن التدقيق فيها، فيما لو استفاقت أي جهة رقابية من “غفوتها” فيكشف المستور خلال دقائق قليلة، لكن الأهم في هذا النوع من براعة “الإدارة” هو كتلة المصاريف غير الثابتة وهي كثيرة ويومية، وهو ما برعت إدارة المنشأة وتفننت به فوضعت وسط بهو الفندق طاولة زجاجية تحمل باقة ورود طبيعية كبيرة هي لمسة فنية جميلة للنزلاء والمارة بنفس الوقت، وحين يتم تدقيق تكاليف تلك “اللمسة” التي يتم تبديلها في الأسبوع الواحد عدة مرات فإن التكاليف المدفوعة للباقة المذكورة فقط هي أربعمائة ألف ليرة في كل مرة ولمتعهد ومنسق الورود المتعاقد مع الفندق منذ سنوات وللحصرية والرضى في تلك المنشأة حديث طويل فهي بحاجة الى خدمات رديفة متعددة غير الصيانة وهي يومية وغير ثابتة كإنارة الحفلات وتنسيق الورود وزينة الصالات.

ديسكو مغلق منذ سنوات ليتم صيانته وإغلاقه!!

كلما حاول المتابع الابتعاد عن الصيانة في تلك المنشأة كونها كما ذكرنا كتل ثابتة ويمكن تغطيتها، واتجه نحو البحث في إجراءات هدر هي أهم بكثير فإنه يجد خيوط اتهامات جديدة تقوده للصيانة الثانية، فالإدارة قررت صيانة ديسكو الفندق بعد سنوات من إغلاقه بهدف استثماره وهذا أمر طبيعي بالنسبة للمنشآت السياحية التي تسعى لاستثمار أماكنها بالمتر المربع الواحد، ويتم حسبان العوائد الاستثمارية لكل متر ،حينها تمت الصيانة بالتأكيد على مبدأ المطاعم صيانة “النجار” البعيدة عن المواصفات العالمية للمكان فتم إلغاء الأرضية “الموكيت” للديسكو كما هو متبع في جميع المنشآت العالمية المشابهة ووضع أرضية مرمر بالإضافة الى “تحسينات” أخرى قاربت كلفتها المئة مليون ليرة.

ولم يتسنى لـ”هاشتاغ سوريا ” التأكد من دقة الرقم بسبب تعمد حجب المعلومات والمراوغة في الإجابة، لكن الأهم من الرقم الذي لامس الحقيقة أن الصيانة تمت منذ عامين دون أن يتم استثمار المكان حتى الآن!! إلا أن المبلغ المدفوع لم يعد على المنشأة بأي عائد استثماري، فهل عاد على غيرها بعائد ربحي، سؤال برسم وزارة السياحة؟!

مواد تنظيف ومستهلكات بمئات الملايين.. عرضة للتلف

من مبدأ التركيز على ما هو غير ثابت والمواد الموردة التي يمكن أن يتسع فيها باب الفساد، ومن ضمن الأسئلة التي أرتات الوزارة المشرفة على إدارة فندق داما روز أنها (شخصية ولا تحمل طابع سياحي) كان طلب معرفة المبالغ المدفوعة لمورد مواد المنظفات ومستهلكات الغرف من علب شامبو ومعجون أسنان وأعواد تنظيف الآذان عن الأعوام الثلاثة الأخيرة بالإضافة الى مورد المناشف وأقمشة الأسرة، حيث يتبين أن المبالغ فاقت مئات الملايين، والكميات الموردة هي أكبر من الحاجة بكثير، ولو تم مقارنة الكميات الموردة مع نسبة إشغال الغرف لظهرت كوارث مالية، وهذا ما ينطبق على توريد مواد الإطعام ومصاريف مشاركة معرض دمشق الدولي وغيرها الكثير.

سلفة مالية ٧٠٠ مليون واستدانة من منشأة أخرى ٥٠٠ مليون!!

رغم عدم توفر شهادات عليا للقائمين على الفندق، إلا أن الموضوعية والمهنية تقتضي الاعتراف بأن الذكاء والدهاء في “التخريجات” كان يفوق الذكاء الاصطناعي الذي يقبل عليه العالم المتطور ،فعندما تكبر فواتير المشاركة في معرض دمشق الدولي وتبلغ مئات الملايين ليس من الضروري أن يتم تسجيلها بطريقة “تضرب العصب” ضمن القيود المحاسبية، إذ أنه ببساطة يمكن تخريج سلفة مالية ٧٠٠ مليون ليرة سورية وسدادها على دفعات شهرية بأن يتم تخريج قيمة مطبوعات شهرية ٣٠ مليون ليرة سورية حينها لا يكون تأثير الأرباح والخسائر على الميزانيات واضح للعيان، ويستطيع المعنيون بالوزارة “التفاخر” بأرقام الأرباح والإشغال متناسين حجم المصاريف الذي لا يحتمله عقل بشري ومتناسين التزامات المنشأة من استدانة فاقت 500 مليون ليرة تمت من منشأة أخرى وهي فندق شيراتون دمشق بموافقة من وزارة السياحة يتم دفعهاعلى أقساط ميسرة بغرض متابعة تجديد وصيانة فندق داما روز.

هذا بالإضافة الى مبالغ المؤونة المالية التي تركتها الإدارة الفرنسية وهي ملايين الدولارات التي تم صرفها على الصيانة !!

المنشأة سياحية وسياحة مدرائها في أمريكا!!

من سخرية التناقضات الحاصلة في التحقيق الهوليودي الذي أغمضت عنه كافة الجهات الرقابية عينيها لسنوات، ومنها من كان مستفيدا جدا ومنها من كانت حجم “الضغوطات” أكبر من الاقتراب والتصوير وكأنها منشأة عسكرية نووية تحمل الطابع السري للغاية، أن كافة المدراء “السياحيين” المذكورين لا يعرفون التحدث باللغة الإنجليزية، وللتأكد من المعلومة التي تدافع عنها وزارة السياحة بالنسبة للمدير العام فقط “وهذا أضعف الايمان” أصرت مراسلتنا إجراء مقابلة باللغة الإنجليزية مع مدير المنشأة للإجابة عن الاستفسارات المرسلة لوزارة السياحة على أن يتم تصوير تلك المقابلة ووضعها بين يدي متابعينا، لكن دون جدوى رغم مرور ما يقارب الشهرين على هذا الطلب، ومع ذلك حاول مراسلنا الاتصال بالمدير العام عدة مرات للتحدث باللغة الإنجليزية لكن المسؤول “كالعادة” لا يرد على هاتفه لا باللغة العربية ولا غيرها!

مصادر مطلعة أكدت لـ”هاشتاغ سوريا” أن المدير المذكور يحمل إقامة أمريكية فيما يحمل أولاده الجنسية الامريكية عن طريق الولادة فيها وهو ما نصح به صديقه المدير المالي بأن تكون ولادة زوجته في أمريكا ليحمل أولاده جنسية تلك البلد وكأن الولادة هناك مجانا والسفر اليها لا يكلف مقدار رواتب هؤلاء الموظفين لعشرات السنوات!!