ماليًا دبلوماسيًا دستوريًا.. الإمارات تدخل بقوة على الملف السوري برضى ودعم سعودي

علمت damas Media من مصادر خاصة في الأمم المتحدة أن الإمارات تسعى لعقد اجتماع قريب للجنة الدستورية السورية، وقالت المصادر أن الجانب الإماراتي ينشط كثيرًا خلف الكواليس هذه الأيام لاتمام عقد الاجتماع عن طريق قناة تلفزيونية رغم صعوبة هذا الإجراء لوجستيًا نظرًا لعدد أعضاء لجنة الصياغة الكبير (45).

في ذات السياق تستفيد الإمارات في نشاطها من حالة القبول التي باتت تتمتع بها لدى نظام أسد منذ افتتاح السفارة العام الماضي في دمشق وصولاً إلى الاتصال الهاتفي الذي جمع ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد” مع رأس النظام “بشار الأسد” لأول مرة بشكل علني منذ عام 2011.

بينما تعاني الإمارات هذه المرة من مشكلات مع المعارضة خصوصًا المدعومة تركيًا، فالجناح التركي وعلى رأسه الائتلاف تدهورت علاقته بالإمارات مؤخرًا على دفعتين الأولى بعد الصراع التركي الإمارتي العلني، والثانية بعد الاتصال الهاتفي بين الأسد وبن زايد وهجوم هيئة التفاوض على السلطات الإماراتية.

أما في ملف اللجنة الدستوية تحاول الإمارات تقريب وجهات النظر مبدئيًا لعقد هذا الاجتماع وتلعب دورًا في الاتفاق على جدول الأعمال الذي مازال موضوع خلاف بين نظام أسد والمعارضة فكل منهما لديه أجندة مختلفة والمعارضة تتحفظ على بنود يريد النظام وضعها على جدول الأعمال وتعتبرها ليس من اختصاص اللجنة الدستورية كالحديث عن محاربة "الإرهاب" أو ورقة “الركائز الوطنية” على حد تعبيره، فيما يغيب نسبيًا الثالث الممثل للمجتمع المدني عن هذا التعطيل رغم أنه منقسم أيضًا إلى 3 أقسام، أحدها يؤيد نظام أسد والآخر الثورة وثالث يريد أن يكون عمل اللجنة تقني دستوري بعيد تمامًا عن الاستقطاب السياسي، ويفضل أن يكون هناك اجتماعات بين وفدي النظام والمعارضة بعيدًا عن اللجنة الدستورية والعودة إلى مسار "جنيف".

معارضة جديدة

تسعى الإمارات لإعادة تشكيل المعارضة السورية من جديد على قاعدة مختلفة تمامًا عما سبق، وتقود مسعىً توافق عليه السعودية ضمنًا وتدعمه لإعادة شخصيات معارضة غابت عن المشهد إلى الواجهة من جديد عبر بوابة الهيئة العليا للتفاوض التي يراد إعادة هيكلتها شبه كليًا، في ظل محاولات لمنع هذا التغيير يقودها تياران، الأول مقرب من تركيا، والثاني سيؤدي التغيير إلى إبعاده تمامًا عن المشهد وهذا التيار يحظى بدعم أوروبي نسبي.

فيما كشف دبلوماسي خليجي في الأمم المتحدة لـ damas Media إن ماتريده الإمارات هو شخصيات معارضة مقبولة في دمشق بعضها كان حاضرًا في السابق وبعضها الآخر كان بعيدًا عن الأضواء خلال السنوات السابقة أو تم ابعاده بشكل أو بآخر وهي تتواصل جديًا مع هذه الشخصيات، مشيرًا إلى أن السلطات الإماراتية تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع وتضع ثقلها فيه.

ويوضح المصدر أن معارضين سوريين يعيشون في دبي منذ سنوات تريد الإمارات أن يكون لهم دور جديد في المرحلة القادمة، إلا أن المصدر لا يخفي وجود عقبات أمام المساعي الإماراتية وتمنع من المعارضة ونظام أسد إلا أنه يشير إلى أن المبادرة الإماراتية تنال ثقة عالية في أوساط دمشق التي تعطي هوامش للإمارات من أجل توفير مخارج من الثورة السورية.

وأكد المصدر أن روسيا ليس لديها أي مانع في المبادرة الإماراتية، وهي تريد الاستقرار وإزالة كل عقبات الوصول إلى حل مقبول دوليًا ينقل سوريا من مرحلة الحرب التي يشنها الأسد وحلفاءه على الثورة إلى مرحلة الاستقرار وبدء إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.

الإمارات ومحاولة رفع العقوبات

وفي سياق لاينفصل عن التطورات السياسية بل ويشكل غطاء لها فإن الجانب الإماراتي يريد رفع العقوبات عن نظام أسد في مواجهة خطر جائحة كورونا، ويشير المصدر أن الإمارات لم تطلب من الأمريكيين والأوروبيين بشكل مباشر رفع العقوبات عن نظام أسد وإنما طالبت بتسهيل وصول الدعم إلى نظام أسد.

كما أن الإمارات قدمت مؤخرًا دعمًا سخيًا للنظام مباشر وغير مباشر وهذا الدعم أيضًا حظى برضى وقبول ومباركة إن لم يكن بمساهمة سعودية، والهدف الذي تعلنه الدبلوماسية الإماراتية في اتصالاتها الدولية حول هذا الدعم هو “دعم الصمود في مواجهة خطر جائحة كورونا” على حد تعبيرها.

في وقت ينشغل فيه العالم بجائحة كورونا، ويبدو الحراك السياسي متجمدًا في العلن، تنشط الإمارات في الظل بشكل غير مسبوق وتقود حراكًا يكسر جليد العملية السياسية في سوريا ويعكس توجه الإمارات الجديد ورغبتها في تغيير الواقع والعودة إلى قواعد سابقة من سوريا إلى ليبيا.