قد يتراءى لمخيلة من يقرأ السطور الآتية، أن هذا العنف والحقد الذي يصل حد الإجرام إنما ينتمي إلى تلك الأيام “السوداء” التي مرت على البلاد، حين كنا نسمع مرارا عن اختطاف أحد المواطنين بسبب موالاته للدولة، أو تعذيبه بسبب حقد “دفين” صبته عليه عصابات مسلحة أو خارجين عن القانون ممن تحدثوا باسم “الله” ونصّبوا أنفسهم ولاة لتطبيق أهوائهم وإفراغ حقدهم “باسمه”، الى أن انجلت تلك الغمّة السوداء بسواعد من آمنوا أن الله محبة وشرائعه انضباط ونظام، وأن الدولة وأجهزتها هم أصحاب الحق والواجب في القصاص والدفاع عن كرامة الشعب .

هاشتاغ سوريا – خاص

تطبيقا للقانون ووفق ما هو متعارف عليه، أحالت المدعية (نسرين.ر) شكوى إلى قسم شرطة العزيزية بحلب مدعيةً على عشيقها السابق (حاتم . غ ) عدة ادعاءات بقصد توقيفه والتحقيق معه.

واستجابة للدعوى المرفوعة، ألقى قسم الشرطة المذكور القبض على المدعى عليه للتحقيق معه بالتهم المنسوبة إليه، لكن ما إن تم إلقاء القبض على حاتم حتى ظهرت النية الحقيقية للقائمين على الأمر .

لكن ما حدث هو أن القائمين على قسم شرطة العزيزية وفي استغلال فاضح لمناصبهم وعبر إساءة استعمال سلطتهم قاموا وبحضور “المدعية” بربط الموقوف على “بساط الريح” وانهالوا عليه ضربا ليعترف بما يروق لهم ول “العاشقة”، فظهرت ميول ضباط وعناصر الشرطة بالتواطؤ معها، فثأروا لها وكأنهم منفذين لأحكام الله على الأرض دون أي حسيب أو رقيب .

يروي حاتم قصته مع “بساط الريح” ويتذكر سماعه لصوت كسرٍ في ظهره، لكن “البطل” القائم بالتعذيب الذي لم يره الموقوف بسبب عصبة وضعوها على عينيه، لم يأبه لذلك فاستمر بتنفيذ بطولاته والقصاص ل”المعشوقة” حتى أفرغ في جسد الموقوف كامل حقده ثم أعاده إلى زنزانته .

يقول حاتم لمراسل “هاشتاغ سوريا”: شعرت عقب التعذيب “الهمجي” بخمول في جسدي تزامن مع تعب من آثار التعذيب، لكنني لم أحاول التحرك من مكاني بسبب تعبي الشديد ورغبتي في النوم، ولم يخطر ببالي أن المآل وصل بي لأكون عاجزا على أكثر من صعيد حتى عن طرح الفضلات والبول من جسدي !!

مضيفاً: حين اكتشفت عدم قدرتي على التبول رغم اضطراري لذلك لم يأبه أحد لذلك من السجانين أو يعير للموضوع أي اهتمام حتى أصبحت أصرخ بقوة وأشدد على عدم قدرتي لذلك فأتى الي رئيس القسم وطلب الطبيب متوعدا “بتكسير راسي” إذا لم أكن صادقا !!

يؤكد حاتم أنه “حين وصول طبيب السجن لم يعر لمطلبي أي اهتمام وطلب منهم علاجي بدهن البواسير التي بدت واضحة في أسفل مقعدي، لتتم إعادتي الى النظارة ويزداد الألم بعد ساعات وتزداد حاجتي إلى التبول دون قدرتي على ذلك، فاشتد صراخي حتى تمت تلبية طلبي عبر نقلي الى المستشفى ضمن دورية مدججة بالسلاح وكأنني “قتال قتلة”!.

حين وصل الموقوف الى المشفى استقبله الأطباء بالدهشة والصدمة بعد فحصه، فقاموا بإفراغ ثلاثة أكياس بول عن طريق القثطرة وفحصه عصبيا، وهنا – يقول حاتم – تم إبلاغي من قبل الأطباء بعدم قدرتي على المشي أو التبول أو ممارسة الجنس بسبب التعذيب الذي أدى الى كسر بالفقرة العجزية، فرفض العديد من الأطباء إجراء عمل جراحي نتيجة خطورته، علما أن التأخر بالعملية قد يؤدي إلى شلل أطرافي السفلية حتى طلب أحد أصدقائي من طبيب هو صديق له متابعة علاجي، وبدوره أخبرني بوضعي الصحي المتردي، لكنه وافق على إجراء العمل الجراحي على أمل لا يتجاوز ٥٪ بعد أشهر من العلاج الذي سيلي العمل الجراحي .

للقضاء دور إيجابي

مراسل “هاشتاغ سوريا” تابع سير ملابسات “الجريمة” ليتفاجأ بتعتيم ووعيد من قبل شرطة حلب، حتى وصل بهم الحال كحال أي تجاوز يحصل ضمن أقسام الشرطة عادة؛ً بأن يتم الاتفاق بين الضباط وعناصر القسم على رواية موحدة، وكادت أن تمر بسلاسة على تحقيقات النيابة، وهي أن “الكسر ناجم عن مشاجرة بين الموقوف وصديق عشيقته قبل اعتقاله، وازدادت حالته الصحية سوءا بعد توقيفه” .

لكن العدالة السماوية وإصرار القاضي المكلف بالقضية بإحقاق الحق والقصاص للموقوف من خصمه مهما علت مراتبه وكبر شأنه وزادت دعائمه، أدى للكشف عن الحقيقة .

بالمقابل، ازدادت “شرطة حلب” في طغيانها وحجبها للمعلومات حين امتنع القائمون عليها عن الإدلاء بأي تصريح، بذريعة وجود تحقيقات لمعرفة الأسباب.

ولدى طلب مراسلنا رؤية الموقوف المريض منعته قوة الحراسة المتواجدة على باب الغرفة في المشفى بأمر من الضابط المسؤول، مما اضطره للانتظار حتى يتم إخلاء سبيل المريض في نفس اليوم.

من جهته، يحرص القاضي المسؤول – وهو المكتشف الفعلي للجريمة- على عدم الإدلاء بأي تصريح لمراسلنا بسبب سير التحقيقات، لكنه لا يخفي إرادته وعزيمته في تطبيق القانون على المتجاوزين أياً كانوا، لاسيما بعد رؤيته وسماعه لما جرى مع المريض المذكور، مؤكداً أن القانون يمنع هذه التجاوزات ويعاقب مرتكبيها ولو كانوا ضباطا من رتب كبيرة، ومطمئناً الناس أنه طالما القضاء وضع يده على الموضوع فستتم محاسبة المتسببين.

تجاوزات تعدّت الخطوط الحمر!

ربما لا يخفى على متابع حرص الدولة مؤخرا على محاسبة المقصرين في هذا السلك والحد من تجاوزات إساءة استخدام السلطة، وها هو سجن عدرا شاهدٌ على نزلاء ضباط من رتب عليا، وها هو جدول فصل عدد من الضباط صدر مؤخرا بعد تحقيقات طالتهم في قضايا فساد عدة.

لكن التجاوزات المذكورة بلغت ما بلغت، فها نحن أمام حالة لمواطن سلبت كرامته ثم صحته ثم قدرته على أبسط متطلبات الاستمرار بالحياة ” التبول” ثم قدرته الجنسية والإنجابية، فمن يعوضه عن ذلك؟!

وكان مراسل “هاشتاغ سوريا” قد تابع قبل ذلك “بطولة ” قسم شرطة آخر في محافظة أخرى، حيث تفشت في منطقة هذا القسم السرقات حتى أودت “كمائنه” بحياة مشتبه به بعيدا عن بيانات الداخلية حول إلقاء القبض على عصابات!.

ورحل المواطن وفارق الحياة بصمت، ولم يسمع أحد عنه رغم ضجيج أخوته الذين مُنعوا حتى من زيارته في المشفى وإلقاء النظرة الأخيرة عليه وهو مستلقٍ على سرير عنايتها المشددة بسبب طلقة مستقرة في الرأس!.