أوروبا تعرب عن دعمها لتخفيف العقوبات على سوريا ..

أعربت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عن دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بعض البلدان في ظل جائحة فيروس كورونا، بينها سوريا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيف بوريل، عقب اجتماع في بروكسل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل: "بحثنا ضرورة ألا تعرقل العقوبات عمليات الإيصال العاجلة للمعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا".

وأضاف بوريل: "نعمل على صياغة بيان مشترك دعما لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة. سنرى ما إذا سيحظى بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وعبر المسؤول الأوروبي عن أمله بأن يحظى الإعلان الجاري تحضيره بالدعم الكافي، مشيراً إلى أن أوروبا ترى أن العقوبات تساهم في تفاقم أخطار تفشي الوباء خاصة في البلدان التي تشهد صراعات مثل سوريا، ليبيا واليمن.

وأوضح: "في بعض البلدان، مثل سوريا واليمن وليبيا، يمكن أن يتم تصعيد التأثير السلبي من فيروس كورونا نظرا للنزاعات التي تجري هناك، لهذا السبب نؤيد بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تنسيق رد عالمي مشترك على الجائحة، كما ندعم دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء العالم".

في السياق نفسه، عبر المسؤول الأوروبي عن "ارتياحه" لانخفاض مستوى العنف في بعض مناطق النزاع، باستثناء ليبيا، التي لا تزال مصدر قلق للأوروبيين.

وسبق أن دعا غوتيريش دول العالم، خاصة أعضاء مجموعة "G20"، إلى إلغاء العقوبات التي فرضتها سابقًا على بلدان أخرى لإزالة العراقيل أمام جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بيانًا حول ما جاء بإعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معبرة عن رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام أسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين.

وكانت استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء نظام أسد، الأزمة الدولية جراء جائحة كورونا، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الجائحة، وفق تعبيرها.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.